الفصل الأول: الديباجة
يعتبر التجاري وفابنك شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، برأسمال يبلغ 2.035.272.260 درهم، مقيدة بالسجل التجاري تحت عدد 333 ويوجد مقرها الرئيسي بالدار البيضاء 2 شارع مولاي يوسف 20000، ممثلها القانوني هو السيد محمد الكتاني، الرئيس المدير العام.
إن شركة التجاري وفابنك مؤسسة ائتمان خاضعة للقانون المغربي، معتمدة بموجب قرار وزير المالية والخوصصة رقم 2269-33 الصادر بتاريخ 27 شوال عام 1424 الموافق ل22 دجنبر 2003 كما تم تعديله وتتميمه.
تنشر شركة التجاري وفابنك الموقع على شبكة الانترنيت الذي يمكن الولوج إليه على العنوان التالي: http://www.lbankalik.ma .
المسؤولة عن التحرير: السيدة سلوى بنمحريز.
يأوي موقع التجاري وفابنك على شبكة الانترنيت: التجاري وفابنك، الكائن ب2، شارع مولاي يوسف، الدار البيضاء 20000 لدى المحتضن المغربي نبون ش.م.م، الكائنة ب2 زنقة العراقي، الدار البيضاء، المغرب 20060، ديتاسنتر قطب الطيران النواصر.
يصرح المستعمل بحصوله من شركة التجاري وفابنك على كل المعلومات الضرورية المتعلقة بالخدمات المقترحة وينخرط دون تحفظ في شروط الاستعمال العامة هذه.
يحتفظ البنك بالحق في إدخال التعديلات على الشروط العامة الحالية دون سابق إشعار.
يعترف المستعمل بأن استعمال الموقع يتطلب احترام كل متطلبات الاستعمال المحددة في هذه الشروط وبناء على ذلك، يعترف بأنه يتوفر على المؤهلات والوسائل الضرورية من أجل الولوج إلى هذا الموقع واستعماله.
الفصل الثاني: التعاريف
كل مصطلح يبتدئ أدناه بحرف كبير يأخذ المعنى الذي أعطي له في تعريفه الوارد في هذا الفصل:
• "البنك": يعني التجاري وفابنك ش.م.
• "شروط الاستعمال العامة" أو "الشروط العامة": تعني هذا المستند.
• "الموقع": يعني موقع "البنكة ليك" لشركة التجاري وفابنك الذي يمكن الولوج إليه على العنوان التالي: http://www.lbankalik.ma.
• "المستعمل": يعني كل شخص يستعمل خدمة واحدة أو العديد من خدمات الموقع "البنكة ليك"؛
• "الخدمة ": تعني كل الوظائف المقترحة في الموقع على المستعملين.
الفصل الثالث: الغرض
تهدف الشروط العامة الحالية إلى ما يلي:
- تحديد شروط الولوج إلى الموقع واستعماله؛
- تقديم المعلومات حول الخدمات التي يقترحها البنك على المستعمل.
الفصل الرابع: الخدمات المتوفرة
يتمحور الموقع حول خدمات ذات قيمة مضافة بالنسبة للمستعمل وترد قائمة هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر:
• المعلومات العملية المتعلقة بالمنتجات والخدمات البنكية؛
• الاتصال مع البنك من خلال مركز النداء واستمارات طلبات المعلومات على الانترنيت؛
• بث محتويات الفيديو عبر الإنترنت المتعلقة بالتوعية بالمسائل المالية؛
• طلب فتح حساب بنكي على الإنترنت وتتبع هذه الطلبات.
يحتفظ البنك بالحق في أن يدخل على الخدمة كل التطورات والتغيرات التي تبدو له ضرورية من أجل تحسينها. كما أنه يحتفظ بالحق في سحب خدمة واحدة أو العديد من الخدمات دون أن يكون ملزما بإخبار المستعمل بذلك.
الفصل الخامس: الحجية
يمكن الاحتجاج على المستعمل بهذه الشروط العامة بمجرد قبوله لها ويتبلور هذا القبول بتوقعيه عليها.
يحتفظ البنك بالحق في إدخال كل التعديلات على الشروط العامة الحالية التي يعتبرها ضرورية ومفيدة كما يحتفظ بإمكانية تعديل كل العقد أو جزء منه بهدف تكييفه، بشكل خاص، مع التطورات التي يعرفها استغلاله و/أو تطور القوانين و/أو تطورات الخدمات المقترحة.
يمكن الاحتجاج بهذه الشروط العامة طيلة مدة استعمال الموقع وحتى تحل شروط الاستعمال العامة الجديدة محل هذه الشروط.
يرسل البنك إلى المستعمل شروط الاستعمال العامة الجديدة بأية وسيلة كانت وذلك اعتبارا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
علاوة على ذلك، يعتبر كل استخدام للموقع من قبل المستعمل بعد إدخال التعديلات على شروط الاستعمال الجديدة بمثابة قبول بدون تحفظ من طرفه.
يجب على المستعمل أن يخبر البنك كتابة في حالة عدم قبول أي تعديل يدخل على شروط الاستعمال العامة.
تحظى الشروط العامة الواردة بالموقع على الانترنيت بالأولوية على كل صيغة مطبوعة في تاريخ سابق.
الفصل السادس: الولوج إلى الموقع
1.6. طرق الولوج:
ينهى إلى علم المستعمل أن الموقع مقدم على أساس خدمة "على الحالة الفنية" ويمكن الولوج إليه حسب توفره، على مدار الساعة اليومية وطيلة أيام الأسبوع، ماعدا في حالة القوة القاهرة أو صعوبات معلوماتية أو صعوبات مرتبطة بشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غيرها من الصعوبات التقنية.
يحتفظ البنك، دون إشعار مسبق ولا تعويض، بالحق في إغلاق الموقع على نحو مؤقت أو دائم أو إغلاق الولوج إلى خدمة واحدة أو العديد من الخدمات من أجل القيام بتحديث أو إدخال كل تعديل أو تغيير على طرق الاشتغال والمخاديم (وحدات الخدمة الحاسوبية) وساعات الولوج وترد هذه القائمة على سبيل المثال لا الحصر.
يحتفظ البنك بالحق في أن يقوم في أي وقت بتتميم أو تعديل خدماته وموقعه وفق التطور التكنولوجي.
وبناء على ذلك، يتعين على المستعمل أن يحرص على ملاءمة وسائله المعلوماتية مع تطورات الموقع وخدماته.
تشكل الاتصالات من نوع الدردشة على الانترنيت موضوع تقييد من طرف البنك.
لن يكون البنك مسؤولا عن استحالة الولوج إلى الموقع.
2.6- رمز الولوج
يتم الولوج إلى بعض خدمات موقع "البنكة ليك" بواسطة تعريف وكلمة سر يتم تسليمهما إلى المستعمل بناء على طلب منه.
يعتبر المستعمل وحده مسؤولا عن المحافظة على تعريفه وكلمة سره وعلى سريتهما وبناء على ذلك، يعتبر مسؤولا عن العواقب المترتبة عن كل إفشاء لأي كان عن قصد أو بدونه.
يصرح المستعمل بإعفاء البنك من المسؤولية بشأن المحافظة على تعريفه وكلمة سره التي تقع على عاتقه بصفة شخصية.
3.6. رفض الولوج
يحتفظ البنك بالحق في تعليق ولوج المستعمل إلى الخدمات إذا اكتشف وقائع تحمل على الاعتقاد باستعمال تدليسي أو محاولة الاستعمال التدليسي لخدماته أو إذا قدم المستعمل معلومات غير دقيقة بشأن هويته ويخبر بذلك المستعمل على الفور بأية وسيلة يعتبرها ملائمة، الأمر الذي يقبله هذا الأخير صراحة.
كما يحتفظ البنك بالحق في تعليق الولوج إلى الموقع بمبادرة منه مع إشعار مسبق مدته ثمانية وأربعون ساعة من أجل القيام بتحديث أو إدخال كل تعديل أو تغيير على طرق الاشتغال والمخاديم (وحدات الخدمة الحاسوبية) وساعات الولوج وترد هذه القائمة على سبيل المثال لا الحصر. ولهذه الغاية، يخبر البنك المستعمل بهذا التعليق على صفحة الاستقبال لموقع "البنكة ليك".
الفصل السابع: السلامة
إن الموقع نظام معالجة آلي للمعطيات. وكل ولوج تدليسي، لاسيما إلى الفضاءات الشخصية التي يحتوي عليها، يعتبر ممنوعا ويعاقب عليه جنائيا.
يبذل البنك قصارى جهوده، عملا بالقواعد الفنية، بهدف تأمين الموقع لكنه اعتبارا لتعقد الشبكة العنكبوتية، لا يمكنه أبدا ضمان سلامة مطلقة.
يصرح المستعمل بقبوله خصائص الانترنيت وحدودها ويعترف، على وجه الخصوص، أنه اطلع على طبيعة شبكة الانترنيت ولاسيما أدائها التقني والوقت الذي يستغرقه الرد من أجل الاطلاع على المعطيات أو فحصها أو نقلها.
يدرك المستعمل أن المعطيات التي يتم تداولها على الانترنيت ليست بالضرورة محمية، خصوصا ضد عمليات قرصنتها المحتملة.
يقبل المستعمل باتخاذ كل الإجراءات الملائمة على نحو يمكنه معه حماية معطياته الخاصة و/أو برمجياته ضد الإصابة بفيروسات محتملة توجد على الشبكة العنكبوتية.
الفصل الثامن: المسؤولية
يتعهد المستعمل بألا يستعمل الموقع والمعلومات التي يلج إليها إلا وفق الشروط الوحيدة التي يحددها البنك.
تكتسي الصفحات والنماذج التي يطلع عليها المستعمل طابعا إخباريا محضا. ويتم تحديث المعطيات الواردة في الموقع بأكبر قدر من العناية من طرف البنك الذي يسعى إلى استعمال مصادر موثوق بها.
بسبب سرعة تطور وتعقيد المواد المعالجة، لا يقدم البنك أي ضمان حول دقة وشمولية المعلومات المقدمة على الموقع. الأمر الذي يجعل البنك يرفض كل مسؤولية في حالة ضرر مباشر أو غير مباشر ناجم عن الولوج إلى المعلومات والمعطيات والمنشورات الواردة في الموقع الذي يتم فيه الاطلاع عليها أو استعمالها.
إن إمكانية تطبيق المعلومات الواردة في الموقع تعتمد على كل حالة على حدة. ولا تحل المعلومات محل المشورة أو المساعدة في حالات معينة. ويعتبر المستعمل مسؤولا عن اختيار المعلومات التي يطلع عليها وعن عواقب استعماله لتلك المعلومات.
وعلاوة على ذلك، يتعهد المستعمل (i) بأن لا يعيق استعمال الموقع من قبل المستعملين الآخرين وبأن لا يلج إلى فضاءات الغير (ii) بأن لا يقوم بأي فعل من شأنه تقويض السلامة المعلوماتية للبنك أو لغيره من المستعملين أو الزوار (iii) بأن لا يتدخل في السير العادي للموقع أو أن يوقفه.
يمتنع المستعمل على وجه الخصوص عن القيام بتعديل أو نسخ أو تحميل أو نشر أو نقل أو يستغل تجاريا و/أو يوزع على أي نحو كان الخدمات أو صفحات الموقع أو الرموز المعلوماتية للعناصر المكونة للخدمات والموقع.
يسعى البنك، عملا بالقواعد الفنية، للقيام بالعمليات التي يطلبها منه المستعمل عبر الموقع. لا يمكن لأي اضطراب في استعمال الموقع أن يثير مسؤولية البنك.
لا يمكن أن تثار مسؤولية البنك أو يؤخذ بها في حالة عدم توفر الولوج المؤقت أو التام كليا أو جزئيا إلى الموقع أو في حالة صعوبة مرتبطة بوقت الرد وبصفة عامة، أي نقص في الأداء.
لا يعتبر البنك مسؤولا عن أي مساس بالسلامة المعلوماتية التي يمكن أن تحدث أضرارا بمعدات المستعمل المعلوماتية أو بمعطياته.
لا يمكن اعتبار البنك مسؤولا عن خرق هذه الشروط العامة من قبل مستعمل آخر.
لا يمكن أن تثار مسؤولية البنك في حالة أضرار غير مباشرة ناجمة عن استعمال خدمات الموقع.
لا يمكن أن تثار مسؤولية البنك أو يؤخذ بها في حالة ما إذا تم القيام بعمليات محتملة لجمع المعطيات الشخصية ونقلها أو تركيب ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) أو أية عملية أخرى تهدف إلى تحقيق نفس الغايات التي تقوم بها مواقع أخرى والتي تتوجه نحوها الروابط التشعبية التي يمكن الولوج إليها انطلاقا من الموقع أو بواسطة الارتداد.
لا يعتبر البنك مسؤولا عن أي استعمال للمعلومات والمعطيات المالية المتعلقة بالأدوات المالية التي يحملها المستعمل والعواقب التي يمكن أن تنجم عن ذلك، لاسيما عن كل قرار يتخذ على أساس المعلومات التي يحتوي عليها الموقع.
يحتفظ البنك بالحق في اتخاذ كل الإجراءات التي يعتبرها ملائمة بهدف منع أو وضع حد لانتهاك حقوق تأليفه أو حقوق تأليف الغير، دون تحميله أية مسؤولية بهذا الشأن.
الفصل التاسع: الملكية الفكرية
لا تنطوي هذه الشروط العامة على أي تفويت بأي شكل من الأشكال لحقوق الملكية الفكرية على العناصر التي تعود ملكيتها إلى البنك لفائدة المستعمل.
إن الموقع والعلامات والرسوم والنماذج والصور والنصوص والهويات البصرية وحروف الرسم والبرمجيات ومحركات البحث وقواعد المعطيات وأسماء المجال، دون حصر اللائحة، تعتبر ملكا حصريا للبنك.
يعتبر كل نسخ و/أو تمثيل، كلي أو جزئي، لأحد هذه الحقوق ممنوعا، دون الموافقة الصريحة من البنك وقد يشكل تقليدا من شأنه أن يثير مسؤولية المقلد المدنية والجنائية.
وبناء على ذلك، يمتنع المستعمل عن كل تصرف وكل فعل من شأنه أن يضر على نحو مباشر أو غير مباشر بحقوق الملكية الفكرية للبنك.
يمنح البنك للمستعمل حق استعمال خاص، غير مشترك وغير حصري، على محتوى الموقع. ويشتمل حق الاستعمال هذا على حق النسخ بهدف التخزين لغايات العرض على شاشة جهاز واحد أو النسخ من أجل الطبع على الورق. وبناء على ذلك، يمنع كل ربط بالشبكة وكل إعادة نشر، في أي شكل كان، حتى جزئيا. يعتبر هذا الحق شخصيا وهو مخصص للاستعمال الحصري من قبل المستعمل. ويعتبر غير قابل للنقل بأي حال من الأحوال.
ونتيجة لذلك، يتعهد المستعمل بما يلي:
- بألا يحمل على حاسوبه محتوى الموقع إلا من أجل الاستعمال الشخصي والمحدود في الزمن؛
- بألا يطبع على أية دعامة ورقية صفحات الموقع المحملة إلا شريطة أن تقتصر النسخ المذكورة على الاستعمال الشخصي.
يتعهد المستعمل بألا يقوم بنسخ أو نقل أو تغيير أو تعديل أو إنشاء مؤلفات مشتقة أو يفشي إلى العموم كل محتوى الموقع أو جزءا منه دون الموافقة المسبقة والمكتوبة من البنك أو من الغير المعني بالأمر.
الفصل العاشر: ملفات تعريف الارتباط (كوكيز)
ينهى إلى علم المستعمل أنه، خلال زياراته إلى الموقع، يمكن تثبيت ملف تعريف الارتباط (كوكيز) بشكل آلي على برنامج إبحاره ويمكن الاحتفاظ به مؤقتا في ذاكرة قرصه الصلب. إن ملف تعريف الارتباط (كوكيز) عنصر لا يمكن من تحديد هوية المستعمل لكنه يستخدم في تسجيل المعلومات المتعلقة بإبحار هذا الأخير على الموقع.
تستعمل هذه المعلومات بهدف تحسين سلامة الموقع وتقديم خدمة أفضل. وهكذا، تستعمل ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) من أجل:
- تدبير المعالم الشخصية أثناء زيارة المستعمل للموقع المؤمن؛
- تسجيل المعلومات بشأن إبحار المستعمل على الموقع بغية توجيه إبحاره نحو المحتويات الأفضل ملاءمة؛
- قياس عدد زيارات الموقع؛
- تقييم فعالية حملات الترويج الداخلي التي نقوم بها.
لا تهدف "ملفات تعريف الارتباط (كوكيز)" بأي حال من الأحوال إلى استغلال المعلومات الشخصية الاسمية المتعلقة بالأشخاص الذين يزورون الموقع. ويعترف المستعمل أنه تم إخباره بهذه الممارسة ويرخص للبنك باستعمالها صراحة وبدون تعرض ولا تحفظ. غير أن البنك يسترعي اهتمام المستعملين ورواد الانترنت إلى أنه إذا صيغت برمجيات إبحار حواسبهم على نحو ترفض معه "ملفات تعريف الارتباط (كوكيز)" هذه، يمكن أن يتغير الولوج إلى بعض الخدمات، إن لم يصبح مستحيلا.
الفصل الحادي عشر: الروابط التشعبية
لا يمكن للروابط التشعبية القادمة من مواقع أخرى أن تثير مسؤولية البنك، لاسيما فيما يخص محتوى هذه المواقع. وبما أن البنك ليس هو محرر هذه المواقع، لا يمكنه التحكم بشكل كامل في محتواها.
ونتيجة لذلك، فإن وجود رابط موقع البنك باتجاه موقع آخر لا يشكل توصية ولا تصديقا على هذا الموقع أو على محتواه. ويتعين على المستعمل أن يستخدم هذه المعلومات بروية وبروح النقد.
لا يمكن بأي حال من الأحوال لمستعمل الموقع أن يضع رابطا تشعبيا باتجاه موقع آخر، حتى وإن كان مطبوعا بصفة شخصية، بدون ترخيص مكتوب ومسبق من البنك.
الفصل الثاني عشر: المعطيات ذات طابع شخصي
1.12. جمع المعطيات
إن استعمال الموقع يتطلب تقديم المستعمل لمعطيات ذات طابع شخصي.
وبهذا الصدد، يتعهد المستعمل بألا يقدم سوى المعلومات الدقيقة وذات الصلة. ويجب عليه أن يخبر البنك بكل تغيير في هذه المعلومات.
يمنح المستعمل صراحة موافقته على جمع المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي تهمه في هذا الإطار.
لا تستعمل بيانات الاتصال بالمستعملين إلا من أجل إخبارهم على أفضل وجه وعند الاقتضاء، لا تستعمل إلا من أجل إرسال المعلومات التي يرغبون في التوصل بها.
يقبل المستعمل بإرسال المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تهمه وتبادلها لنفس الغايات بين الشركات التابعة وشركات مجموعة التجاري وفابنك شأنها في ذلك شأن الشركاء والمقاولين من الباطن ومقدمي الخدمات في الحدود الضرورية لإنجاز المهام التي عهد لهم بها.
يصرح المستعمل بأنه اطلع ويقبل أنه من خلال التسجيل في الموقع، سيتم تبادل معطياته ذات الطابع الشخصي بين كل الشركات التابعة وشركات مجموعة التجاري وفابنك.
وعلاوة على ذلك، يتعهد المستعمل بتقديم معلومات دقيقة وكاملة وحديثة. وفي حالة ما إذا تبين أن المعلومات المقدمة غير دقيقة أو ناقصة أو متجاوزة، يتخذ البنك كل إجراء يعتبره ضروريا من أجل وقف ولوج المستعمل إلى الموقع، بصفة نهائية أو مؤقتة.
يتعهد البنك بالاحتفاظ بالمعطيات الشخصية لمدة لا تتعدى المدة الضرورية لتحقيق الغايات التي جمعت أو عولجت من أجلها.
يمكن أن يكون البنك ملزما بإفشاء كل معلومة تهم المستعمل بهدف التقيد بكل قانون أو نظام ساري المفعول أو من أجل الرد على أي طلب قضائي أو إداري.
2.12- حقوق المستعمل:
طبقا للقانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يتوفر المستعمل على الحق في الولوج إلى المعطيات الشخصية التي تهمه وتصحيحها، عملا بالمادتين 7 و8 من القانون رقم 08-09 الوارد أعلاه.
يجوز للمستعمل أيضا، لأسباب مشروعة، أن يعترض على معالجة المعطيات الشخصية التي تهمه، ماعدا في حالة جمعها بناء على قانون. غير أنه يمكن أن تترتب عن هذا الاعتراض استحالة ولوج المستعمل إلى الموقع. ومن أجل ممارسة هذه الحقوق، يجب على المستعمل اتباع المسطرة التالية:
- طلب مكتوب وموقع من قبل المستعمل ترفق به نسخة من ورقة تعريفه؛
- طلب موجه إلى مديرية سوق الخواص والمهنيين للتجاري وفابنك ب2 شارع مولاي يوسف، الدار البيضاء 20060.
الفصل الثالث عشر: الاستقطاب التجاري
يعتبر الاستقطاب التجاري عن طريق البريد الإلكتروني أمرا مرخصا به إذا تم الحصول على بيانات الاتصال بالمرسل إليه وفقا لمقتضيات القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
يتوفر المستعمل على الحق في التعرض، بدون مصاريف، على استخدام المعطيات التي تخصه لمثل هذه الغايات.
الفصل الرابع عشر: التعرض
- انعدام التعرض في حالة ضياع رموز الولوج أو سرقتها، يجب على المستعمل أن يطلب فورا وبدون تأخير استرجاع كلمة سره عبر الموقع. وفي حالة عدم التعرض، لا يعتبر البنك مسؤولا عن عواقب استعمال تعريف المستعمل وكلمة سره من قبل الغير.
الفصل الخامس عشر: توصية
لحماية الطابع السري لطلباته، يرجى من المستعمل اتخاذ الاحتياطات الملائمة، حسب معداته المعلوماتية وبرمجياته الخاصة، بهدف إما منع حفظ المعطيات التي تم الاطلاع عليها في حاسوبه الصغير أو القيام بمسحها بمجرد الانتهاء من الاطلاع عليها. فإذا جلب معطيات على برمجيات تدبير، يتعين على المستعمل أن يحرص على منع الغير غير المرخص له بالولوج إليها. وبهذا الصدد، يتحمل المستعمل وحده مخاطر معالجة واستعمال جهاز اتصاله من قبل الغير غير المرخص له. ومن جهة أخرى، يتعين على المستعمل أن يتخذ جميع الإجراءات الملائمة من أجل حماية المعطيات و/أو البرمجيات المخزونة أو المحملة على جهازه المعلوماتي ضد الإصابة بفيروسات أو محاولات الدخول بغير إذن.
الفصل السادس عشر: حالات القوة القاهرة
لا يمكن للبنك أن يكون مسؤولا عن عدم تنفيذ أي التزام من التزاماته المبينة في هذه الشروط، لاسيما في الحالات التالية:
- عندما يعزى عدم التنفيذ إلى عائق خارج عن إرادته؛
- عندما لا يمكنه على نحو معقول توقع هذا العائق أو توقع آثاره أو قدرته على تنفيذ العقد أثناء إبرامه؛
- عندما لا يكون بإمكانه على نحو معقول درء هذا العائق أو تذليله، أو على الأقل درء آثاره أو التغلب عليها.
في مفهوم الفقرة السابقة، يمكن أن ينتج العائق على وجه الخصوص عن أحداث مثل تدمير الآلات أو المنشآت أو المقاطعة الاقتصادية أو الإضرابات أو إضرابات أرباب العمل، في أي شكل كان، احتلال الأماكن، التوقف عن العمل، عدم توفر التيار الكهربائي، خلل في الشبكات أو خيوط النقل، عدم توفر الأجهزة، دون حصر هذه القائمة.
الفصل السابع عشر: الإبطال والفسخ
في حالة الإخلال بالالتزامات الواردة في هذه الشروط، يمكن للبنك أن ينطق بقوة القانون وبدون إشعار مسبق بإبطال أو فسخ هذه الشروط العامة لاستعمال الموقع ضد المستعمل.
علاوة على ذلك، يمكن للمستعمل أن يضع حدا، في أي وقت، لهذه الشروط، مقابل إشعار مسبق مكتوب مدته شهر واحد (1) يرسل إلى الطرف الآخر بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
الفصل الثامن عشر: حسن النية
يتفق الطرفان على تنفيذ التزاماتهما بحسن نية تام.
الفصل التاسع عشر: العناوين
في حالة صعوبات في التفسير ناتجة عن تناقض بين أحد العناوين الواردة في بداية البنود وأحد هذه البنود، تعتبر العناوين غير موجودة.
الفصل العشرون: البطلان
إذا اعتبر شرط واحد أو العديد من شروط هذا العقد غير صالحة أو تم التصريح بعدم صلاحيتها بموجب قانون أو نظام أو على إثر صدور قرار حاز على قوة الشيء المقضي به عن محكمة خاصة، تحتفظ الشروط الأخرى بكل قوتها وأثرها. الفصل الواحد والعشرون: الشمولية تعبر المستندات التعاقدية على كافة التزامات الطرفين.
الفصل الثاني والعشرون: اتفاقية الإثبات
يتوفر قبول الشروط العامة إلكترونيا، بين الطرفين، على نفس قيمة الإثبات التي يتوفر عليها الاتفاق على دعامة ورقية. إن السجلات على الحاسوب المحتفظ بها في الأنظمة المعلوماتية يحتفظ بها وفقا لشروط السلامة المعقولة وتدخل في حكم حجج المراسلات التي تتم بين الطرفين.
الفصل الثالث والعشرون: القانون المطبق والمحاكم المختصة
يخضع هذا العقد للقانون المغربي. ويطبق نفس الشيء بالنسبة للقواعد الجوهرية والقواعد الشكلية وذلك رغم أمكنة تنفيذ الالتزامات الجوهرية أو التبعية. وكل نزاع يتعلق بتفسير هذا العقد أو تنفيذه يخضع لاختصاص المحكمة التجارية للدار البيضاء وحدها دون سواها.